كما قالت إنها لم تتخيل أبدا مثل هكذا ردة فعل

تقول لبنى حسين لبي بي سي: "لسوء الحظ، بقيت نساء صامتات، رغم أنهن وقعن ضحية لهذا القانون، لأن المجتمع نفسه لن يتضامن معهن".
"لكن بعد قضيتي، ولأن وسائل الإعلام الدولية غطت القصة، حصلت على دعم نساء ومدافعين عن حقوق الإنسان، لتوعية الناس بأن النساء اللواتي اعتقلن بموجب القانون لم يكن في الواقع مجرمات بل ضحايا".

لم يكن السبب هو الموضة، ولا حرية التعبير، ولا حتى كون الصدرية غير مريحة.
تقول سوار طبوربي، 20 عاما، لبي بي سي: "سبب ذلك أنه كان علينا ارتداءها، في حين أنها لم تكن مفروضة على الفتيان".
كمعظم مدارس تونس، لدى مدرسة الطبوري الثانوية التي كانت تدرس فيها سوار، دليل سلوك لطلابها، وكان أحد الشروط يلزم الفتيات بارتداء صدرية كحلية فضفاضة فوق ملابسهن.
وكان هذا الشرط مفروضا على طلوأوضحت: "المشكلة أنه كان هناك 40 رجلاً، وخمس نساء فقط في الحفل. هكذا هي السياسة في البرازيل. إن كان هناك 20 امرأة (..) أمعن النظر في هذه الصورة وأقول لنفسي: ما الخطأ في ملابسي؟. لا أعتقد أنها كانت غير مناسب لأنها لا تتعارض مع البروتوكول ".
ينص بروتوكول البرلمان البرازيلي على أنه يتوجب على النساء عدم ارتداء تنانير أو فساتين فوق الركبة، وأنه على الرجال عدم ارتداء السراويل القصيرة. لكن القواعد لا تقول شيئا عن الفتحة عند الصدر.

"أمضيت حياتي كلها وأنا أقوم بأشياء لم أكن أودها فقط لأن ذلك كان ما توقعه المجتمع مني. قضيت سنوات عديدة مرتدية ملابس لم تكن تعجبني، بل كانت ما أرداه زوجي. لكن بعد طلاقنا، أدركت أن الوقت قد حان لأن أكون نفسي”.
وتضيف السياسية: "لو كان رجلاً يرتدي قميصا بأزرار غير معمولة لمثل هذا الاحتفال، فلن يحدث له شيء من هذا القبيل. لربما جاءت بعض التعليقات بأنه كان عليه أن يرتدي ملابس أفضل. لكن أحدا لن يصدر أحكاما شخصية، ولن يقول إنه مزعج، ولن يشكك في شخصيته”.
"لا يعترف الناس أبداً بأنهم متحيزون لجساب جنس ضد آخر، ولكن ما حدث يظهر التحيز ضد المرأة والذي لا يزال خفياً في المجتمع".

اب وطالبات المدارس الابتدائية، ولكن تغير الوضع في المدارس الثانوية وأصبح يتوجب على البنات فقط ارتداؤه.
المشرفون في المدرسة دافعوا عن الصدرية، وحجتهم أن أجساد الفتيات تلفت نظر الجنس الآخر، بما في ذلك المدرسين الرجال.
تقول سوار: "في عامنا الأخير من المدرسة الثانوية توقف بعضنا عن ارتدائها".
في أحد الأيام ، وبعد أسابيع قليلة من توقف سوار وأصدقائها عن ارتداء الصدرية، هدد أحد المشرفين تلميذة المدرسة بالطرد. وفي اليوم التالي، 30 نوفمبر/تشرين الثاني، جاء نحو 70 طالبة وطالب من مدرسة    وهم يرتدون قمصانا بيضاء عليها عبارة "لا للتمييز". وأسموا حملتهم " مانيش لابستها" أي "لن أرتديها".
وتقول سوار لبي بي سي إن بعض المدارس الأخرى في تونس تمردت أيضاً.
وتضيف: "تلقينا رسائل إلكترونية من جميع أنحاء العالم. راسلتنا نساء من الهند وأمريكا وفرنسا لتشجيعنا. وسمعنا أن الفتيات في مدارس أخرى امتنعن عن ارتدائها".
ولكن لم يؤيد الجميع هذه الخطوة؛ حيث قال البعض: "ألا تعتقدون أن تونس لديها مشاكل أكبر من صدرية مدرسة؟"
لكن سوار علقت قائلة إن موقفها هي وأصدقائها "جزء من نقاش أكبر حول وضع الشابات في شمال إفريقيا".
تقول سوار إن بلدها، ومنذ ثورة 2011، يعيد التفكير بالشكل الذي يجب أن تكون عليه تونس الحديثة. وكانت حقوق المرأة عنصرا أساسيا في الدستور الجديد لعام 2014؛ حيث نصت المادة 46 على أنه ينبغي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
احتل "مانيش لابستها" عناوين الصحف الدولية، لكن المدرسة لم تعلق. ولم ترتد سوار والعشرات من صديقاتها الصدرية المدرسية طيلة ما تبقى من العام الدراسي

كانت سارة علي تسير في أحد الشوارع مع ابنها ذي الثمانية أعوام، عندما قالت له: "لا تخف إن أوقفتنا الشرطة. نحن فقط لا نملك نفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون".
تعيش سارة في الدنمارك، حيث يحظر النقاب، وهو غطاء يغطي الوجه تاركا العينين فقط ظاهرتين، لكنها لا تزال ترتديه.

تقول لبي بي سي: "توجد ما بين 30-إلى-50 امرأة فقط في الدنمارك يرتدين النقاب".
وتضيف: "معظمنا نشيطات جدا في المجتمعات المحلية. والآن يريدون معاقبتنا بسبب ثيابنا".
كغيرها من الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا، حظرت الدنمارك الملابس التي تحجب الوجه. ويحظر القانون أي تغطية للوجه باستثناء بعض الحالات "المعقولة"، وإلا، فإن الغرامة تصل إلى 150 دولارًا.
تم تمرير مشروع القانون عبر البرلمان، الذي صوت عليه بأغلبية كبيرة، لكنه قسم المجتمع الدنماركي؛ حيث يرحب كثيرون بالقيود المفروضة على زي يرونه يقمع النساء، بينما يعتبر آخرون أن الحظر عنصري ومعاد للمسلمين.
ورغم أنه تم تغريم 13 امرأة دنماركية فقط خلال الأشهر الستة الأولى، تتحدى كثيرات القانون الجديد على نحو يومي؛ فأثناء مرورهن في الشوارع، يصبحن معرضات لأن تبلغ الشرطة عنهن في أي وقت.

وشارك كثيرون في احتجاجات في العاصمة يوم أقر القانون في الدنمارك.
وقالت امرأة لخدمة الأخبار العامة في الدنمارك: "بمجرد خروجي من الباب الأمامي أشعر بالذعر".
سارة علي واحدة من الأعضاء المؤسسين لجمعية "حوار النساء"، وهي مجموعة تشجع الناس على الاستماع إلى آراء النساء اللواتي يرتدين النقاب.
حظرت العديد من البلدان الأوروبية ارتداء الحجاب المغطي لكامل الوجه في الأماكن العامة، في حين أن دولا مثل إيران والمملكة السعودية تلزم المرأة أن تغطى رأسها في الأماكن العامة.
تأمل سارة علي على الصعيد الشخصي أن ينصب التركيز على آراء النساء اللواتي يرتدين النقاب، وتقول: "هناك عدم أنسنة للمرأة المسلمة. وبذلك يمكن انتزاع حقوقنا بسرعة. لم أفعل أي شيء، لكن فجأة أصبحت ثيابي مخالفة للقانون".