اليمن: ما هي خيارات حكومة هادي بعد فقدانها السيطرة على عدن؟

اشترطت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استعادة سيطرتها على مدينة عدن الساحلية قبل إجراء أي محادثات مع الانفصاليين الجنوبيين الممثلين بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكانت الرياض قد دعت الطرفين إلى إجراء حوار في جدة، لبحث سبل إنهاء الأزمة التي أثارتها سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع استراتيجية في عدن، المقر المؤقت لحكومة هادي. ورغم إبداء استعدادها للحوار، مضت تلك القوات ووسعت نطاق سيطرتها في الجنوب وانتزعت معسكرات تابعة للحكومة في مدينة أبين.
ورغم الدعوة السعودية أصدرت الحكومة اليمنية بيانا، نشرته وكالة الأنباء اليمنية، دعت فيه إلى "مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن."
وحمل البيان دولة الإمارات "المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه"، وطالب بـ"إيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات." وأثنى بيان الحكومة اليمنية على "جهود المملكة العربية السعودية ودعمها لخطط الحكومة لإنهاء ومواجهة التمرد المسلح في عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء".
غير أن هذا البيان لم ينل من عزيمة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني الذي بعث بوفد منه الى جدة بقيادة رئيسه عيدروس الزبيدي بهدف المشاركة في الحوار.
وردا على بيان حكومة الرئيس هادي نشر هاني بن بريك نائب رئيس المجلس تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها إن "المجلس تأسس ليكون سلاحا مع التحالف والشرعية لتحرير كل الأرض من الحوثيين، ثم الدخول في الحل الشامل بقيام الدولتين... إن المجلس الانتقالي ظل حريصا على هادي الجنوبي وسيظل".
وفي انتظار أن يجلس الطرفان الى طاولة الحوار في جدة، تستمر حكومة منصور هادي في المطالبة بوقف مشاركة الإمارات في التحالف وتتهمها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة الشرعية في عدن.
وقال وزير النقل صالح الجبواني إن حكومة بلاده سترفع "قضايا سياسية وحقوقية أمام الهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها ومتابعتهم جنائيا بسبب الانتهاكات والسجون السرية والتعدي على سيادة البلد واقتطاع أجزاء من أراضيه."
وتُحمل الحكومة اليمنية الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب المجلس الانتقالي الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، وتطالبها بوقف كل أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.
غير أن الإمارات تنفي دعمها لانقلاب المجلس. وقال سعود الشامسي، نائب المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ترفض "المزاعم والادعاءات الموجهة إلى بلاده حول التطورات في عدن." مضيفا أن بلاده جزء من التحالف الذي تقوده السعودية الساعي إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن.
أما موقف الرياض من هذه الأزمة فاقتصر على الدعوة الى الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية. هذا الموقف اعتبره متابعون للملف اليمني تواطؤا ضمنيا سعوديا ضد وحدة اليمن وتوطئة لفصل شماله عن جنوبه.
بعيدا عن الابتهاج الذي شهدته شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بعد توقيع كل من إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، وثائق اتفاق المرحلة الانتقالية، وتفاؤل السودانيين بمستقبل جديد لبلادهم، يسود فيه الحكم المدني، يبرز سؤال مهم ربما لا يكون على علاقة بالداخل السوداني هذه المرة، قدر علاقته بالطبيعة التي ستكون عليها علاقات السودان الخارجية، بالقوى الاقليمية المحيطة والتي كان جانب كبير منها، على علاقة وثيقة بنظام الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير.
وكان لافتا حضور العديد من المسؤولين من دول الاقليم، احتفالات توقيع الاتفاق السوداني، من مصر والسعودية وتركيا وغيرها، وقد جاءت معظم تصريحات هذه الأطراف، داعمة للاتفاق السوداني فقد نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر لم تسمه قوله إن "تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية، من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار" داعيا كافة الأطراف إلى "تغليب المصلحة الوطنية، وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد".
أما مصر وهي الجارة الشمالية للسودان، فقد أشار مراقبون إلى أنها كانت وماتزال تنظر بعين الريبة، للتطورات الحاصلة في السودان وأنها قد تشعر بمخاوف، من انتقال عدوى حكم مدني في السودان إليها، وقد كان لافتا خلال الحراك السوداني الأخير، تنظيم السودانيين تظاهرات خارج مقر السفارة المصرية بالخرطوم، تطالب بعدم تدخل مصر في الشأن السوداني.
والأمر المؤكد هو أن علاقة السودان الجديد، بالقوى الاقليمية المحيطة إذا أكمل طريقه وفق المرحلة الانتقالية، ومضى باتجاه حكم مدني لن تكون على ما كانت عليه في ظل النظام السابق، خاصة إذا انتهى الأمر إلى حكم ديمقراطي.
ويعتبر مراقبون أن الأمر سيتوقف مستقبلا، على الطريقة التي سيدير بها النظام الجديد علاقاته مع القوى الإقليمية، معتبرين أن المصالح المشتركة، هي التي ستحدد طبيعة العلاقة، بصرف النظر عن الاختلافات في طبيعة الانظمة، ومن وجهة نظر هؤلاء فإن امكانية احداث الحكم الجديد في السودان، نقلة اقتصادية تترافق مع حالة ديمقراطية سيكون الفيصل في تحديد علاقات السودان بقوى خارجية، على رأسها دول الخليج، ففي حالة حدوث نهضة اقتصادية ربما يبتعد السودان الجديد، عن اعتماده على دول الخليج ،بحيث تتخذ العلاقة طابعا آخر، ربما ينسحب على العلاقة مع قوى إقليمية أخرى محيطة.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الذي حضر مراسم التوقيع في الخرطوم، إن بلاده ستواصل دعمها للسودان حكومة وشعبا، مؤكدا على وقوف تركيا دائما إلى جانب الاستقرار والسلام والأمن، وهو نفس ما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي حضر مراسم التوقيع أيضا، حيث قال إن مصر لن تألو جهدًا، في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة.
وربما تحمل كل تلك التعليقات المؤيدة، طابعا دبلوماسيا قد تختبره التطورات على الأرض، خلال المرحلة الانتقالية، فالحقيقة هي أن معظم هذه الدول لها أهداف مختلفة، فكل من مصر والسعودية بجانب الإمارات والبحرين، تشترك جميعا في كونها أعضاء في تحالف واحد ويعتبر الكثير من السودانيين، أنها كانت الداعم الأكبر للمجلس العسكري، بجانب ما يتردد عن دعم تلك الدول للثورات المضادة في العديد من الدول العربية.
على الجانب الآخر كان لتركيا، علاقات قوية بنظام الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير، كما تثار الآن علامات استفهام حول مشروعها الضخم، الذي كانت قد اتفقت بشأنه مع النظام السابق، والخاص بإدارة جزيرة سواكن السودانية، على البحر الأحمر وإقامة مشروعات فيها.